قرر قاضي محكمة الصلح في القدس في جلسة عقدت بعد ظهر اليوم الأربعاء إنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة أشهر على فضيلة الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، بالإضافة الى ستة اشهر أخرى مع وقف التنفيذ ، ودفع غرامة مالية قدرها 7500 شاقل جديد ، فيما قرر القاضي إحالة الدكتور سليمان إغبارية – رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية – لضابط إختبار ، لفحص إمكانية إنزال عقوبة العمل لخدمة الجمهور لستة أشهر ، على أن تعقد جلسة بهذا الخصوص بعد شهر .
وبحسب ما قال القاضي في قراره فإن تنفيذ حكم السجن الفعلي سيكون في تاريخ 28-2-2010 ، وعلى الشيخ رائد صلاح ان يتواجد صباح هذا اليوم في سجن المسكوبية في القدس ، اما بالنسبة لفترة السجن مع وقف التنفيذ فقرر القاضي في حكمه انه وبعد تنفيذ حكم السجن الفعلي ، إذا " ارتكب الشيخ رائد صلاح " مخالفة " خلال سنتين فيسجن 6 أشهر أخرى فعلية ، اما الغرامة المالية فقرر القاضي دفعها للشرطي الذي تدعي الشرطة الإسرائيلية أن الشيخ صلاح اعتدى عليه .
هذا وحضر جلسة المحكمة جمهور من القيادات السياسية والدينية في الداخل الفلسطيني والقدس ، بالإضافة الى قيادة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، وتجمع في نفس الوقت نحو الف شخص امام محكمة الصلح من اهل القدس والداخل الفلسطيني ، واعرب الجميع تضامنهم مع الشيخ رائد صلاح ، كما وعقد مؤتمر صحفي امام المحكمة بعد صدور الحكم .وفي أول رد للشيخ رائد صلاح على قرار الحكم قال :" سنبقى نؤكد بالروح بالدم نفديك يا اقصى ، حتى نستبشر بيوم قريب يزول فيه الإحتلال الإسرائيلي عن القدس والمسجد الأقصى " .
وعلم ان طاقم محامي الشيخ رائد صلاح يدرس قرار الحكم الصادر اليوم .ويذكر هنا أن هذا الملف هو المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7-2-2007 ، وهو اليوم الثاني من تنفيذ الإحتلال الاسرائيلي هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء لا يتجزء من المسجد الأقصى ، حيث أدانت محكمة الصلح قبل نحو شهر ونصف الشيخ رائد صلاح "بالمشاركة في أعمال شغب ، والإعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله "، في حين أدانت المحكمة نفسها الدكتور سليمان أحمد إغبارية بتهمة "المشاركة في أعمال شغب ".