تحت عين الرقيب

بسبب الأوضاع الأمنية المحدقة بالمنطقة والانقطاع في الفترة الأخيرة بين اسرائيل والولايات المتحدة بسبب استمرار بناء الحكومة شرقي القدس حاول القضاة في المحكمة أخذ ذلك بعين الاعتبار واعطاء قرار " يرضي" الطرفين ، وبهذا لا يتم الاخلال بالأمن العام والنظام خاصة في ظل العلاقات السيئة بين اليهود والعرب في القدس.

وفق ما تقدم به كينغ للمحكمة فان المسلمين قاموا عام 2004 بأعمال بناء لتوسيع المقبرة وهي منطقة وفق دينهم تسمى " كيرن هعوفيل" ، التوسيع شمل بناء قبور جديدة ودفن الموتى ، ووفق قولهم أن تلك البقعة ليست وقف اسلامي بالأصل إنما اشتراها المسلمون من مختار حي سلوان الواقع جنوبي المقبرة. يستمر كينغ ويقول أن أعمال الحفر وبناء القبور هي غير قانونية لأن القدس القديمة وجوارها أعلن عنها كمنطقة أثرية ، ويجب الحصول على موافقة من سلطة الاثار لأجل القيام بأي مشروع فيها ، ووفق المخططات فان القسم الجنوبي لباب الرحمة هو منطقة عامة للمصلحة العامة ، ودفن المسلمين ليس مصلحة عامة ، إنما الحدائق الوطنية حول السور هي مصلحة عامة وجنوبي المقبرة يجب أن يكون جزء من الحدائق الوطنية لذا على المسلمين أن يتوقفوا عن حفر القبور ودفن الموتى ، فبلدية القدس قامت عام 1995 بمصادرة قطعة الأرض هذه والدفن مناف لاوامر البلدية ، والدفن يمنع العثور على بقايا أثرية في المنطقة لأن المسلمين لا ولن يسمحوا لسلطة الاثار بحفر القبور.

علمت المحكمة بقرار البلدية واصدارها أوامر هدم إدارية بحق القبور ، الا أن الامر لم ينفذ حينها لمعارضة الشرطة المساعدة بتنفيذ القرار ، بالاضافة لذلك وبسبب حساسية الوضع الأمني يجب أن يكون القرار في تلك المنطقة للوزارات والحكومة ولم توجه بلدية القدس لتعلم شيء في القضية.

السلطة لحماية الطبيعة والحدائق الوطنية ذكرت أن عملية توسيع المقبرة خارج " حدودها" يُسبّب ضرر كبير للحديقة الوطنية المخططة هناك ويقتضي ذلك إغلاق أجزاء من الحديقة المخططة ، وتقدمت بطلب للشركة لمنع حفر القبور الجديدة لكن بلا فائدة فلم تمد الشرطة لها "يد العون".

من ناحيتها قالت دولة اسرائيل أنها رفضت طلب كينغ لان المنطقة حساسة ولهذا ليس لديها نية بمنع حفر القبور وتشييع الجنائز ، كما وان الشرطة رفضت اخراج الجثث من القبور ونقلها خوفا من رد الفعل والاخلال بالنظام العام ، لكن وبعد جلسات عديدة " قررت" الدولة تغيير رأيها وأعلنت مساعدة بلدية القدس بمنع دفن المزيد من الموتى جنوب مقبرة باب الرحمة بالتزامن مع أخذ الحس والهاجز والعامل الأمني.

قرر القضاة "رفض" توجه كينغ للمحكمة وتقديمه الاعتراض ، وأن المنطقة هناك فيها خطر للاخلال بالنظام العام ، لذلك على الجهات المسؤولة أن بتعاملوا مع تلك المنطقة بحكمة وحذر ، عليهم فحص أي تأثير في أي نقطة زمنية على النظام العام والقانون والأخذ بالخسبان كل الأمور المرافقة بتعقيداتها ، وأكمل طاقم القضاة أن الدولة اتخذت خطوات لمنع استمرار "سيطرة" المقبرة الاسلامية على المنطقة ، اذ أن الحكومة أعدت خطة لاقتطاع وتسييج المنطقة الجنوبية من المقبرة وزراعتها الاشجار والنباتات ، وبدأت بتطبيق الخطة ووعدت باتمامها مع التشديد على الأمن والحفاظ على النظام العام.

القطاع اليميني في الدولة أبدى سعادته وقلقه في آن واحد من القرار لان المنطقة لها قدر وقيمة تاريخية أثرية ، وأن المنطقة لم تكن بتاتا تاريخيا مقبرة اسلامية ، وأن المسلمين يدفنون هناك ليستولوا على المنطقة وتكون بؤرة لهم ، وحسب الدين اليهودي فان " المـَشِيّـَحْ " أي " المُنقذ" الذي سيعطي السيادة لليهود في الارض واقامة دولة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات ، من المفروض أن يدخل الى الاقصى حيث يحلمون ببناء الهيكل ، وحين يدفن المسلمين موتاهم هناك يحاولون بذلك منع دخول المشيح من الحديقة المخططة ليصل " الهيكل" المزعوم.

كينغ الذي قدم الاعتراض فرح وقال أن قرار المحكمة لبى مطالبه واعتراضه نجح تقريبا ، حيث أنه طلب تسييج المنطقة والاعتراف بها كحديقة وطنية ، والمحكمة أقرت ذلك ، وأن الفرع الوحيد من طلبهم والذي لم يحققوه هو عدم بناء جدول زمني من قبل المحكمة لبدء تنفيذ القرار إنما عليهم الانتظار مدة 90 يوم لبدء تنفيذه.

هذه وجهة نظر الجانب الغير مسلم والغير عربي لقضية مقبرة باب الرحمة التي هي كالمسجد الأقصى حق خالص للمسلمين لا شريك لهم فيه ، إلا أن انحطاط المسلمين الا من رحم ربي أدى الى هذا وهواننا ونزع الهيبة والرهبة من صدور غير المسلمين والاعتداء على حرمات المسلمين ، فحتى الأموات لم يسلموا ، ولا حول ولا قوة الا بالله.

هذا وقامت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بنشر تقرير عن المقبرة التي دفن فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بامكانكم متابعته عبر موقع فلسطينيو 48 من هنا .