قدم رؤساء الحكومة الاسرائيلية باختلاف أسمائهم وأحزابهم عدة خطط وإقتراحات أحادية الجانب لإقامة دولة فلسطينية حدودها غير معلومة متغيرة وفق مزاج ومصلحة الدولة ( الاسرائيلية) وسكانها اليهود، قطعان المستوطنين خاصة ، آخر الاقتراحات للرئيس الحالي عن حزب الليكود اليميني ، نتنياهو، والذي ينص بمجمله على إقامة دولة فلسطينية حدودها مؤقتة بلا عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية وهي القدس الشريف ، وتأجيل البت بقضية اللاجئين أبناء الشعب الفلسطيني في بلاد الغربة والمهجر ، وقد عـُرض هذا الطرح مسبقا عام 2000.الطرح لم يخدم الشعب الفلسطيني ، بل يطلب وبكل وقاحة مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية ، فالبنود الأساسية للتفاقية تقتضي مصادرة 20% إضافية من أراضي الضفة الغربية ، وذلك لأجل المستوطنات الكبيرة المبنية داخل الضفة وحدود 67 ، كأمثال أرئيل القريبة من كفر قاسم في المثلث العربي، أو مستوطنات خانقة أحياء القدس العربية وضواحيها كَ معلي أدوميم وغيرها ، والطرق المؤدية للمستوطنات لا يستخدمها الفلسطيني صاحب الأرض ، كما ويطالب نتنياهو تأجير غور الأردن عند الحدود الاردنية الاسرائيلية لمدة 20 عام. وبهذا يتبقى للسلطة الفلسطينية مساحة 80% من الضفة الغربية التي حددتها إسرائيل ، إذ أنها لا تضم كذلك القدس ، فان القدس وفق نتنياهو خاصة بدولة اليهود وسأوسع حول في البند الثاني حول ذلك . ينص البند الثاني على أن تؤجل قضية القدس والبحث في البنود الخاصة بها ، لانه يتعبر القدس موحدة وواحدة عاصمة للشعب اليهودي وأنها من اسس دينهم وتاريخيهم ولن يتخلوا عنها ، بل انه قرر استمرار الاستيطان والبناء في القدس الشرقية وضواحيها والاحياء العربية كسلوان والشيخ جراح ، رغم تحذير الولايات المتحدة له من ذلك على الأقل أمام الصحافة . يؤجل البحث في القضية بالاضافة لقضية اللاجئين الفلسطينيين الى المفاوضات في وقت لاحق عند الاتفاق والتسوية الدائمة والتي لا يمكن أن تحدث على أرض الواقع في الوقت القريب ، لأن التسوية الدائمة تتم بين دولتين، فاسرائيل قائمة أما الطرف الاخر ، الطرف الفلسطيني فليس له دولة قائمة ، فان قبلوا أن يقيموا الدولة وفق هذه الشورط فقضية اللاجئين والقدس التي هي عاصمة فلسطين وفق قول كبار رجال السلطة يتم نسيانها لعدة أعوام قد تطول وربما لا تناقش ولا يعود لها ذكر ، فوداعا للقدس والاقصى ، ولا عودة لللاجئين رغم أن الشعب ينادي ويقول لا عودة عن حق العودة.
الاقتراحات جاءت من طرف واحد دون إشراك الشريك فيها ، كما وان المفاوضات تتم كذلك رغم وجود ممثلين للشعب الفلسطسني يمكن التفاوض معهم ، إذ أن أسياد الدولة الإسرائيلية قرروا التفاوض حول الدولة ذات الحدود المؤقتة مع وفد الجامعة العربية وضمن الوفد ممثلين للسلطة الوطنية الفلسطينية فيكون ذلك أكثر تمثيلا وفق قولهم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المنقطع عن الضفة والعالم خارج حدود القطاع المحاصر داخل سجن أرضي، جوي وبحري ، الان عُرف أن لسكان القطاع حقوق كأنْ تمثلهم حكومة رغم وجود حكومة مُختارة مِن قِبـَل الشعب هناك تدير شؤون غزة هاشم.
قرار اسرائيل بالتفاوض مع جسم خارجي على ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية لهو لعبة سياسية تهدف إقصاء الفلسطسنيين وعدم الاستماع لمطالبهم الحق ، لا سيما وأن الجامعة العربية تضم مصر والأردن ، ويحرم شعب بأكمله من تقرير مصيره بغض النظر عن الخطة المقترحة ، فلا يُعقل أن يتفاوض جاري على بيع أرضي الخاصة وأنا أقف جانبا متفرج لا أدري ما يجري حول طاولة المفاوضات ، وأعلم مسبقا أني خاسر في الحالتين إلا أن خسارة تكون أقل ضررا من الأخرى ولا أخسر كرامتي وحقي بالعيش الكريم في أرضي.
تعزو إسرائيل قرارها هذا اختلاف الصف الفلسطيني وانشقاقه ، فحينها لا ممثل شرعي واحد للشعب الفلسطيني ، فحتى في ترتيب الصف الداخلي تحشر اسرائيل أنفها ، فوفق قولها حماس تــُسيطر على قطاع غزة ، وفتح تحكم الضفة الغربية ، وأن أبو مازن ،رئيس السلطة والمقرب من اسرائيل يرفض التفاوض في هذه المرحلة لأسباب غريبة لا تمت للواقع بصلة ، وحتى لو وافق فانه لا يفاوض باسم الشعب الفلسطيني ، فغزة تتبع للشعب الفلسطيني وفيها تسيطر حركة حماس وقرارات أبو مازن لا تلزمها ولا تمثلها ، لذلك وإن وافق على التفاوض فان التفاوض غير مجدي ، وكأن اعتراضه مدروس ومقصود.
يحق لكل شعب تحديد مصيره وتقرير مستقبله ، وأن يعيش بكرامة على أرضه في بيته ، أن يتخذ القرارات المصيرية المتعلقة به ، والشعب الفلسطيني يحق له ذلك كذلك.